ننظر للوقف على أنه الاستثمار الأهم للواقف، ولهذا نعمل بحرص على أن يقوم الوقف على أساس قانوني صحيح بما في ذلك صياغة شرط الواقف بما يحقق غرضه منه عند وقفه في عين حياته وبعد مماته. من المهم جدا أن يحدد الواقف في وقفه العين الموقفة أو الأصل الموقف سواء كان نقدا أو أسهما أو صندوقا أو حتى ملكية فكرية معينة، وهو ما يتطلب لمن يقوم بصياغة شرط الواقف أن يكون مستوعبا للأبعاد النظامية والشرعية والامتداد الزمني المتعلق بها.