مع التعديل الأخير لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية الذي دخل حيز النفاذ في يناير 2023، أضحت اتفاقية الشركاء من ضمن المستندات والوثائق المهمة التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار لأن بنودها من الممكن تضمينها كليا أو جزئيا في عقود التأسيس أو النظام الأساسي للشركات.